توقف الأشغال يعطل المرور ويضاعف المعاناة

 توقف الأشغال يعطل المرور ويضاعف المعاناة

 

إعادة تهيئة وتطوير الطريق الجهوية 99 الرابطة بين وسط مدينة القيروان ومنطقة الباطن تندرج ضمن مشروع كبير لتحسين مداخل القيروان بإعتمادات بلغت 11 مليار، هذا المشروع الحيوي للجهة انطلق بخطى حثيثة وبلغ تقدم الأشغال فيه نسبة كبيرة وفجأة توقفت الأشغال تماما عند مستوى تقاطع محطة النقل البري بالقيروان وبقي جزء من الطريق المعبد بدون تهيئة أرصفة ولا إنارة عمومية في حين بقي جزء آخر يمتد إلى حدود مستوصف الحجام في حالة يرثى لها بعد أن تمّ حفره لوضع شبكة تصريف مياه الأمطار وهذا الجزء المتبقي بدون تعبيد ولا تهيئة أصبح مصدر إزعاج كبير لمتساكني المنطقة وجميع مستعملي هذا الطريق وقد ازداد تدهور الوضع بعد نزول الأمطار الأخيرة ، حيث امتلأ المسلك بالحفر والبرك وأصبح المرور فيه مجازفة.

لمعرفة أسباب توقف هذا المشروع وانسحاب شركة المقاولات بدون إتمام الطريق اتصلنا بالسيد لطفي يزيد رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات والسيد كاهية مدير مصلحة الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان عدلان بورقعة ، الذي بدأ حديثة بتوضيح مرجع تدخلات إدارته كي لا تحمّل إدارة التجهيز مسؤولية طرق ليست من مشمولاتها ، حيث تندرج ضمن مسؤوليات الإدارة الطرق المرتبة كالطرقات الوطنية والجهوية والمسالك التي أنجزت تحت إشراف التجهيز وتسمى بالمسالك الريفية والتي يبلغ طولها حوالي 4000 كلم منها 1800 كلم معبدة وتحتاج لصيانة متواصلة بوتيرة لا تقل عن 180 كلم سنويا (نسبة 10%) حتى تحافظ على صلوحيتها وهو من أكبر التحديات لإدارة التجهيز بالقيروان التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية ونقص كبير في التجهيزات والمعدات ، حيث يقبع معظمها معطلا بدون حراك أو في حالة مزرية خاصة وأن بعض السيارات والجرّافات يعود تاريخ تشغيلها لثمانينات القرن الماضي.

وبالعودة إلى موضوع توقف الأشغال بالطريق الجهوية 99 ، تحدث السيد عدلان عن المشروع بحسرة وأرجع سبب هذا الانقطاع في الأشغال إلى اعتراض مواطن متسوغ لمحل سمكرة ودهان سيارات يقع على جانب الطريق المذكورة بتعلّة أن المشروع أضر بمحله وتسبب له في خسائر مادية تتطلب التعويض ،وأصر هذا الشخص على منع المقاول من إتمام الأشغال بالقوة والتهديد، ورغم تدخل عديد الأطراف كإدارة التجهيز وبلدية القيروان والولاية, لم يفلح أحد في إقناعه بالعدول عن موقفه ورفض عرضا بإعادة تهيأة محله على نفقة المقاول المكلف بالمشروع وأصبح يطالب بتعويضات مادية ضخمة، ونظرا للوضع الأمني الحساس ارتأت السلطات المحلية إحالة الإشكال على القضاء ويتواصل تعطل مصالح العباد والبلاد من أجل فرد استغل الوضع وقدّم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.

وباتصالنا بهذا المواطن صاحب الورشة المعترض على اشغال الطريق، بين انه تضرر من جراء اشغال اعادة تعبيد الطريق بسبب تعمد المقاول رفع مستوى المعبد الى مستوى اعلى من ارضية دكانه وهو ما تسبب في دخول مياه الامطار الى محله. واكد انه هو من بين عدد كبير من المتضررين من نفس الحالة. وبين انه تقدم بشكوى لدى المحكمة من اجل طلب التعويض. وختم بالقول انه ينتظر ان يتم تعويضه بناء على تقرير خبير عدلي من اجل السماح باتمام الاشغال.

خالد السقني