في قلب المدينة العتيقة ..مباني تهدد بالسقوط ..قرارات بالهدم ..وعجز عن التنفيذ

في قلب المدينة العتيقة ..مباني تهدد بالسقوط ..قرارات بالهدم ..وعجز عن التنفيذ

الواجهة الخارجية تهدد بالانهيار اي لحظة

إن لا مبالاة الجهات الرسمية في التعامل مع مشاكل المواطن اليومية وتسويفها المتواصل وعدم حرصها على سلامة الأرواح لهو تصرف غريب وخاصة عندما يصدر عن هيكل حساس كالبلدية وعندما تماطل هذه الجهة في تنفيذ قرار اتخذته منذ سنوات يرتبط بسلامة المواطنين يزيد استهجاننا ويتضاعف مصابنا.

وللمواطن محسن البصلي أحد متساكني نهج السويسي بحي الجامع قصة غريبة مع بلدية القيروان دعت به آخر المطاف الى أن يتقدم ضدها بشكوى لوكيل الجمهورية في شهر فيفري 2012 بعد أن استنفذ كل وسائل المطالبة والتظلم فهذا المواطن يتردد على مصالح البلدية ويراسلها منذ أكثر من سنتين بخصوص بناية آيلة للسقوط تقع بجوار مسكنه وتعرف ببناية " علي برانزو" وتم إبلاغ المصالح المعنية بطلب جماعي من كافة متساكني الحي بضرورة التدخل العاجل لتفادي الانهيار المفاجئ لهذه البناية المهجورة والتى تصدعت جدرانها ومالت وبدأت الحجارة تتحرر من الغطاء الكلسي الحافظ لها والسقوط أصبح وشيكا ولكن يبدو أن البلدية اكتفت بإصدار قرار يقضى بهدم الواجهة الأمامية منذ 25 ماي 2009  تحت عدد 3635 وتعجز عن تنفيذه لسبب او لآخر وقد حاول هذا المواطن ايصال نداء استغاثته الى الوالي والى شركة الكهرباء والى وزير الداخلية لعله يصل لحل ويتم تنفيذ قرار الهدم ولكن لا حياة لمن تنادي ويبدو أنه طالما لم تسقط البناية على رؤوس الجيران أو المارة  ويدفنوا أحياء تحت الأنقاض فلن تحرك البلدية ساكنا.

اتصلنا بالسيد الطاهر الهلالي متصرف الدائرة البلدية بالمدينة وقد عرضنا عليه شكوى المواطن بخصوص البناية المتهاوية وقد وجدنا منه كل التفهم وسارع الى اطلاعنا على قرار الهدم وعلى صور القرارات التى ارسلت في الشأن منذ 2009 الى الوالي والى المعتمد والى رئيس منطقة الأمن بالقيروان والى السيد رئيس مركز الشرطة البلدية لتنفيذ القرار وأضاف بأن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية بعد هذه المراسلات والعلة تكمن في التطبيق ومن المفروض أن تقوم الجهات الأمنية بإعلام المالك أو المتصرف في العقار بالقرار وإمهاله للتنفيذ وفي صورة عدم استجابته تقوم المصالح المختصة بالتنفيذ ورفع الإنقاذ وتحميل صاحب البناية المصاريف وخلاصة القول فإن حل المشكل بيد الشرطة البلدية أوالمالك.

سقف البناية من الداخل

تحولنا الى مقر الشرطة البلدية والتقينا السيد عبد الرزاق الهرماسي رئيس مركز الشرطة البلدية بالقيروان وطرحنا عليه الاشكالية وطلبنا منه توضيحات حول عدم تطبيق قرار الهدم الصادر منذ سنة 2009 ، السيد رئيس المركز أرجع عدم تنفيذ القرار الى وجود تعقيدات فنية بسبب موقع البناية في وسط المدينة العتيقة ذات الأزقة الضيقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال الآليات للهدم كما أضاف بأن الحل يكمن في ضرورة التنسيق بين صاحب العقار وبلدية القيروان وبين حماية التراث لأنها الجهة التى لها الدراية الفنية الكافية للسهر على تنفيذ مثل هذه القرارات كما أضاف بأنه ليس بالقرار الوحيد الذي ينتظر التنفيذ وفي ظل غياب النيابة الخصوصية يغشى من بقاء هذه القرارات بدون تنفيذ لمدة إضافية ولكن يمكن للمتصرف في العقار إن أراد المبادرة بعملية الهدم وتجنيب جيرانه خطر سقوط البناية عليهم.

ونظرا لخطورة الوضع ووجود أرواح على المحك حاولنا البحث عن صاحب البناية المتهاوية وقد تمكنا من الاتصال بإبنه والذي قام مشكورا بالتنسيق معنا للتوصل الى حل يرضي الجميع . وفي اللقاء الثاني مع السيد سمير الخليفي أعلمنا بأن والده لم يتسلم أي قرار بالهدم ولكنه مستعد لتنفيذه طالما أن المبنى أصبح يمثل خطرا حقيقيا على جيرانه ووعدنا بأن العملية ستتم فور أن نحصل له على صورة القرار وهو ما تكفلنا بالقيام به لتسريع الاجراءات وحرصا على سلامة أرواح المواطنين.

خالد السقني