المجلس الوطني للحريات بالتعاون مع جمعية أنا يقظ فرع القيروان

دور الجماعات المحلية في إرساء الديمقراطية التشاركية

 نظم المجلس الوطني للحريات بالتعاون مع جمعية أنا يقظ فرع القيروان ندوة تحت عنوان " دور الجماعات المحلية في إرساء الديمقراطية التشاركية " بدار الثقافة أسد ابن الفرات بالقيروان بحضور السيد عماد الحمامي رئيس اللجنة الوطنية للجماعات العمومية المحلية بالمجلس الوطني التأسيسي والسيدة سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات إضافة لحضور السيد الحبيب الهرقام والسيد فتحي اللطيف أعضاء المجلس التأسيسي عن القيروان ، وقد افتتحت الندوة بكلمة السيدة سهام بن سدرين والتى أكدت خلالها على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية وترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية باعتبارها أساس الديمقراطية كما يجب العمل على ترجمة آليات أخذ القرار والانطلاق بها من المحلي والجهوي الى الوطني والمركزي كما توجهت بدعوة لممثلي الشعب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بضرورة مزيد القرب من المواطن البسيط والاستماع لهمومه ومشاغله ومن واجب النائب أن يكون حاملا لهموم من يمثلهم.

وفي مداخلته تطرق السيد الحبيب الهرقام الى عزوف المواطن عن حضور الاجتماعات والندوات الحوارية نظرا لتواصل أزمة الثقة القائمة بين الشعب والحاكم وفي غياب التواصل لا يمكن بناء ديمقراطية تشاركية لأن دور المواطن أساسي في تقرير مسار التنمية وأخذ القرار وطالما تستحوذ فئة بذاتها على القرار فلا يمكن تأسيس ديمقراطية تنطلق من الشعب. وأضاف أنه واع بتقصير ممثلي القيروان في المجلس التأسيسي في إيصال مشاغل الجهة ولكنه يسعى لتفادي هذا القصور بمزيد العمل التشاركي والاستماع الى مشاغل أهلهم وعلل المصادقة على الميزانية في شكلها الحالي بضرورة اقتضتها الظروف الحرجة للبلاد وبأن الوضع فرض على الجميع تمرير قانون الميزانية لتجنب الوقوع في المحظور أو إشكالات دولية .

السيد فتحي اللطيف أقر كذلك بهذا القصور في رفع مشاغل الجهة وعاد لتناول حيثيات الموافقة على الميزانية وبأنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان وأضاف بأن لا أحد قادر على خدمة القيروان وتنميتها سوى أهل القيروان وجمعياتها وكافة نسيج المجتمع المدني بالجهة.

وقد عرفت الجلسة عديد المناوشات والملاسنات بين بعض الحضور والمنظمين والسيدة سهام بن سدرين حول طريقة إدارة الحوار وضرورة الابتعاد عن القاء المحاضرات وإفساح المجال للنقاش وفعلا تمت الاستجابة وتقدم عديد الحاضرين بمداخلاتهم والتى تمحورت حول انتقاد أداء أعضاء المجلس التأسيسي عن الجهة ودعوتهم الى مزيد القرب من نبض الشارع في الجهة ومزيد الحرص على ايصال أصواتهم لأهل القرار كما تناول بعض المتدخلين مشكلة التوزيع غير العادل للميزانية وإقصاء أهل القيروان من المشاركة في صياغة مشروع الميزانية التكميلية. السيدة نجاة العيدي احدى المتدخلات دعت أهل القرار في الجهة الى مزيد التركيز على الموارد المحلية كالأراضي الفلاحية الدولية في خلق فرص عمل حقيقة تساعد على حل معضلة البطالة المتفاقمة في الجهة ودعت أعضاء المجلس التأسيسي الى العمل الجاد من أجل إعادة الحياة الى القرية الحرفية المغلقة وما قد يمثله فتحها من آفاق للتشغيل لشباب الجهة من خريجي معاهد الفنون وغيرها.

الندوة عرفت حضورا مميزا من عديد الشخصيات المعروفة في الجهة على غرار السيد حمد الكيلاني رئيس الهيئة الفرعة المستقلة للانتخابات وبعض ممثلي الأحزاب السياسية بالقيروان والوجوه الثقافية والإعلامية بالجهة وكانت فرصة لتداول الوضع المتوتر والإحساس المتنامي لدى أبناء القيروان بأن سيف الظلم والغبن والتهميش ما زال مسلطا على رقابهم حتى بعد الثورة.

متابعة خالد السقني

الجمعية التونسية للتربية والتنمية بالقيروان

التوجيه والإرشاد المدرسي حاضرا ومستقبلا

في نطاق دفع وتطوير الحياة المدرسية والجامعية والإصغاء للتلاميذ والطلبة والتعهد بهم ، نظمت الجمعية التونسية للتربية والتنمية بالقيروان أولى نداوتها المندرجة في نطاق سلسة من الندوات والمحاضرات التى تهتم بالمنظومة التربوية التونسية وسبل تطويرها وكانت الإنطلاقة بندوة تحت عنوان " التوجيه والإرشاد المدرسي حاضرا ومستقبلا ". هذه التظاهرة حضرها عدد من التلاميذ والأولياء والمربين وغاب عنها عدد ممن تعهدوا بالحضور والمشاركة كالسيد منذر العافي عن وزارة التربية والسيد طارق الوصيف مدير الحياة ولم يتكلف أحد منهم عناء الاتصال أو الاعتذار ونتمنى أن يكون المانع خيرا واقتصرت الندوة على مداخلة مستشارة الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي السيدة رقية حيوني ، حيث قدمت شرحا مبسطا وشاملا عن التوجيه المدرسي وآفاقه ومعاييره واستمعت لتسؤولات الحاضرين ومن ثمَ إنطلقت أشغال ثلاث ورش خاصة بالتكوين والتوجيه المدرسي والتوجيه الجامعي.

السيد معز الحاجي المنسق العام للجمعية، اعتبر هذه الندوة بمثابة التجربة الأولى للجمعية الناشئة وتمنى على الجميع دعم عملها الهادف الى تفعيل دور الشباب فب الحياة العامة وتطوير الحياة المدرسية والجامعية ، وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة التربية وإنطلاق نشاط الجمعية ببعض معاهد القيروان وسوسة وقابس إضافة الى بعث مجموعة من النوادي العلمية والبيئية بالمدارس الاعدادية الباطن ودار الأمان بالقيروان والمدرسة الاعدادية برقادة والتى حضر منها عديد التلاميذ والتلميذات لحضور الندوة ومنهم التلميذة إبتسام الفطناسي ، بالسنة التاسعة أساسي والتى عبرت عن سعادتها بمثل هذه المحاضرات التى تشرح للتلميذ آفاق التوجيه المدرسي بطرق مبسطة وتغرس فيه الوعي بأهمية إختياراته المستقبلية والتى تتلاءم مع إمكانياته الدراسية الشئ الذي يقلل من نسبة الاختيار العشوائي ومن نسبة الفشل الدراسي.

وخلال أعمال الندوة حضرت السيدة سهام بن سدرين للمشاركة في ندوة حول الديمقراطية التشاركية وأغتنمت الفرصة لإلقاء التحية على الحضور والتعبير عن دعمها لأعمال وأهداف هذه الجمعية الفتية واستعدادها للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة هذا الوطن .

متابعة خالد السقني

في قلب المدينة العتيقة ..مباني تهدد بالسقوط ..قرارات بالهدم ..وعجز عن التنفيذ

في قلب المدينة العتيقة ..مباني تهدد بالسقوط ..قرارات بالهدم ..وعجز عن التنفيذ

الواجهة الخارجية تهدد بالانهيار اي لحظة

إن لا مبالاة الجهات الرسمية في التعامل مع مشاكل المواطن اليومية وتسويفها المتواصل وعدم حرصها على سلامة الأرواح لهو تصرف غريب وخاصة عندما يصدر عن هيكل حساس كالبلدية وعندما تماطل هذه الجهة في تنفيذ قرار اتخذته منذ سنوات يرتبط بسلامة المواطنين يزيد استهجاننا ويتضاعف مصابنا.

وللمواطن محسن البصلي أحد متساكني نهج السويسي بحي الجامع قصة غريبة مع بلدية القيروان دعت به آخر المطاف الى أن يتقدم ضدها بشكوى لوكيل الجمهورية في شهر فيفري 2012 بعد أن استنفذ كل وسائل المطالبة والتظلم فهذا المواطن يتردد على مصالح البلدية ويراسلها منذ أكثر من سنتين بخصوص بناية آيلة للسقوط تقع بجوار مسكنه وتعرف ببناية " علي برانزو" وتم إبلاغ المصالح المعنية بطلب جماعي من كافة متساكني الحي بضرورة التدخل العاجل لتفادي الانهيار المفاجئ لهذه البناية المهجورة والتى تصدعت جدرانها ومالت وبدأت الحجارة تتحرر من الغطاء الكلسي الحافظ لها والسقوط أصبح وشيكا ولكن يبدو أن البلدية اكتفت بإصدار قرار يقضى بهدم الواجهة الأمامية منذ 25 ماي 2009  تحت عدد 3635 وتعجز عن تنفيذه لسبب او لآخر وقد حاول هذا المواطن ايصال نداء استغاثته الى الوالي والى شركة الكهرباء والى وزير الداخلية لعله يصل لحل ويتم تنفيذ قرار الهدم ولكن لا حياة لمن تنادي ويبدو أنه طالما لم تسقط البناية على رؤوس الجيران أو المارة  ويدفنوا أحياء تحت الأنقاض فلن تحرك البلدية ساكنا.

اتصلنا بالسيد الطاهر الهلالي متصرف الدائرة البلدية بالمدينة وقد عرضنا عليه شكوى المواطن بخصوص البناية المتهاوية وقد وجدنا منه كل التفهم وسارع الى اطلاعنا على قرار الهدم وعلى صور القرارات التى ارسلت في الشأن منذ 2009 الى الوالي والى المعتمد والى رئيس منطقة الأمن بالقيروان والى السيد رئيس مركز الشرطة البلدية لتنفيذ القرار وأضاف بأن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية بعد هذه المراسلات والعلة تكمن في التطبيق ومن المفروض أن تقوم الجهات الأمنية بإعلام المالك أو المتصرف في العقار بالقرار وإمهاله للتنفيذ وفي صورة عدم استجابته تقوم المصالح المختصة بالتنفيذ ورفع الإنقاذ وتحميل صاحب البناية المصاريف وخلاصة القول فإن حل المشكل بيد الشرطة البلدية أوالمالك.

سقف البناية من الداخل

تحولنا الى مقر الشرطة البلدية والتقينا السيد عبد الرزاق الهرماسي رئيس مركز الشرطة البلدية بالقيروان وطرحنا عليه الاشكالية وطلبنا منه توضيحات حول عدم تطبيق قرار الهدم الصادر منذ سنة 2009 ، السيد رئيس المركز أرجع عدم تنفيذ القرار الى وجود تعقيدات فنية بسبب موقع البناية في وسط المدينة العتيقة ذات الأزقة الضيقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال الآليات للهدم كما أضاف بأن الحل يكمن في ضرورة التنسيق بين صاحب العقار وبلدية القيروان وبين حماية التراث لأنها الجهة التى لها الدراية الفنية الكافية للسهر على تنفيذ مثل هذه القرارات كما أضاف بأنه ليس بالقرار الوحيد الذي ينتظر التنفيذ وفي ظل غياب النيابة الخصوصية يغشى من بقاء هذه القرارات بدون تنفيذ لمدة إضافية ولكن يمكن للمتصرف في العقار إن أراد المبادرة بعملية الهدم وتجنيب جيرانه خطر سقوط البناية عليهم.

ونظرا لخطورة الوضع ووجود أرواح على المحك حاولنا البحث عن صاحب البناية المتهاوية وقد تمكنا من الاتصال بإبنه والذي قام مشكورا بالتنسيق معنا للتوصل الى حل يرضي الجميع . وفي اللقاء الثاني مع السيد سمير الخليفي أعلمنا بأن والده لم يتسلم أي قرار بالهدم ولكنه مستعد لتنفيذه طالما أن المبنى أصبح يمثل خطرا حقيقيا على جيرانه ووعدنا بأن العملية ستتم فور أن نحصل له على صورة القرار وهو ما تكفلنا بالقيام به لتسريع الاجراءات وحرصا على سلامة أرواح المواطنين.

خالد السقني

صلاحيات الوالي ومجهود التنمية في القيروان

حوار مع والي القيروان 

صلاحيات الوالي ومجهود التنمية في القيروان

 واستكمالا لتحقيقنا اتصلنا بالسيد عبد المجيد لغوان وسألناه عن صلاحيات الوالي وإن كان لديه الآليات الكفيلة بتحقيق تطلعات مكونات المجتمع المدني و أهل الجهة ومدى توفر الوسائل الكفيلة بحل مشاكلهم في آجال معقولة. الوالي بدأ بالاعتراف بجسامة المسؤولية المناطة بعاتقه وبوجود التزامات كبيرة للإصلاح في معظم مؤسسات الجهة وأضاف بأنه سيحاول جاهدا تحقيق كل تطلعات مكونات المجتمع المدني وأهل القيروان  ولكن هذا لن يكون سوى بالتعاون مع كل الأطراف الفاعلة في الجهة إذ أن الوالي لا يقدر بدون الجهد الجماعي تحقيق أي شئ وهو يمد يده لكل الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات لدعم العمل التشاركي ودعم جهد التنمية والإصلاح في عاصمة الأغالبة.

أما بخصوص بعض الحالات والإشكالات العاجلة ومدي إمكانية تدخل الوالي لحلها كإشكاليات عدم توفر الماء الصالح للشراب في بعض المناطق أكد الوالي على وجود مجال لتدخل الولاية بالتنسيق مع الادارات الجهوية ذات الصلة إذا توفرت الوسائل والموارد في الجهة ويمكن للوالي بعد الاستشارة إعادة توزيع الامكانيات المتوفرة حسب الأولوية مع مراعاة خصوصية بعض المناطق المحرومة والولاية تدعم مبدأ المبادرة بالتحرك وعدم انتظار تدخلات الوزارات طالما توفرت الامكانيات خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرافق الحياتية والأساسية للمواطنين.

أما بالنسبة للمطالب التى لها علاقة بالحكومة المركزية كالتشغيل أو طلب ميزانية تكميلية لمشاريع الولاية بيّن الوالي أن هذه المعاملات يجب أن تتم في آجال محددة وتمر بإجراءات قد تأخذ حيزا من الزمن ولا يمكن فيها الاستجابة الفورية، لذلك فالولاية تعمل على رفع حاجيات الجهة للدرس وأضاف بأن الاستجابة رهينة بتوفر الامكانيات ونحن لا ندخر جهدا في التذكير ومتابعة هذه الطلبات لدى وزارات الاختصاص ورغم ما تعانيه المنظومة الادارية في تونس من بطء فنحن نعمل على إرسال فرق ميدانية للاتصال المباشر بالوزارات ومحاولة تسريع الاجراءات لإفتكاك حق الجهة في التنمية .

وتمنى السيد عبد المجيد لغوان في آخر حوارنا معه أن تلقى هذه الجهة المحرومة منذ عقود العناية وأن تنال ما تستحقه من تنمية ليعود للقيروان إشعاعها وبريقها وينعم أهلها بالرخاء وكرامة العيش.

خالد السقني

ما ينتظره أهل القيروان من الوالي عبد المجيد لغوان

ما ينتظره أهل القيروان من الوالي عبد المجيد لغوان

لقد عانت القيروان على امتداد عقود من ولاة بلا إرادة حقيقية في تنمية الجهة وحل مشاكل أهلها وغالبا يأتي الولاة لعاصمة الأغالبة لتسجيل الحضور وسدّ الشغور وللاستمتاع بالنوم خاصة ورقادة ليست عنا ببعيد . ورغم الحراك الجمعياتي والاجتماعي الذي شهدته الجهة منذ الثورة مازال أهل القيروان في انتظار وال يعيد لهذه المدينة التاريخية إشعاعها ويشفي غليل أهلها وقد حاولنا رصد نبض الشارع في القيروان ونقل صورة عن تطلعات مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين والنقابيين والخطوات التى ينتظرون أن يقوم بها الوالي الجديد السيد عبد المجيد لغوان.

المواطن القيرواني

صفوان أحد شباب القيروان العاطلين عن العمل بسبب غلق الشركة العالمية اليابنية للتبغ JTI أبوابها بسبب مشاكل مع وزارة المالية وهو ينتظر من الوالي كغيره من عمال الشركة وعديد الشركات والمصانع التى أغلقت أبوابها التدخل العاجل والحاسم لتذليل العقبات أمام المستثمرين والعمل على إعادة الحياة لهذه المؤسسات الهامة الداعمة لعجلة التنمية والتشغيل بالقيروان.

السيد محمود المثناني ، مواطن من أهل القيروان ويعمل مديرا للموارد البشرية بمصنع الحلويات SOBOCO ينتظر من الوالي التدخل لوقف نزيف البناء الفوضوي الذي خنق المدينة والعمل على تطبيق القانون على جميع المخالفين إضافة الى ضرورة إيجاد حلول عاجلة ودائمة للمشاريع المعطلة بالجهة ودعم البنية التحتية المتهالكة للمساعدة في جلب الاستثمارات وخلق مواطن شغل في جهة تعاني من أكبر نسب البطالة في الجمهورية.

جمعيات المجتمع المدني

السيد جلال جمعة رئيس جمعية رئيس جمعية التنمية الانسانية بالقيروان ينتظر من الوالي مزيد تشجيع النشاط الجمعياتي وذلك بالحضور والدعم إضافة الى متابعة المقترحات والمشاريع الجمعياتية وتعيين لجنة متابعة من الولاية إن لزم الأمر نظرا لكون الجمعيات من أكثر المكونات إلماما بحاجيات الجهة وطبيعة مشاكلها.

السيد قريش رئيس جمعية البركة الخيرية ينتظر من الوالي مزيد دعم الاستثمارات في الجهة وتشريك الجمعيات بجميع مشاربها في أخذ القرار عن طريق بناء جسور للثقة كما يمكن بعث خلية خاصة بالجمعيات في مقر الولاية لتكون داعما لمسار التنمية بالقيروان.

السيد عادل الزيتوني عن جمعية أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل يدعو الوالي الى مزيد دعم الاستثمارات بالجهة والعمل على فتح حوار جدي مع المعطلين عن العمل والاستماع لمشاغلهم ومقترحاته للتشغيل أما أهم المطالب بعد التشغيل فهي محاربة الفساد الاداري والرشوة والمحسوبية وخاصة في مجال الانتدابات وفي المصالح الحكومية بالجهة

الادارات الجهوية والمصالح الحكومية بالقيروان

السيد عبد الجليل صيود المدير الجهوي للتربية توجه برسالة قصيرة الى السيد الوالي بضرورة التريث في الاصلاحات والإجراءات وعدم السقوط في فخ التسرع إضافة الى البعد عن التدخل في اختصاصات الادارات الجهوية وتجنب حلّ المشاكل الاجتماعية وفكّ الاعتصامات على حساب هذه الادارات والسير العادي والقانوني لمصالحها حتى لا تقع في المحظور.

السيد فتحي غرسلي رئيس وحدة النهوض الاجتماعي بالقيروان تمنى على الوالي مزيدا من الزيارات الميدانية ومزيد الاحتكاك بالمواطنين للتعرف على واقعهم وللإطلاع على المشاكل الاجتماعية عن كثب إضافة الى دعم العمل الجمعياتي الخيري لمساهمته في دعم مجهود الدولة في النهوض الاجتماعي والسهر على الفئات الضعيفة والفقيرة في الجهة خاصة مع وجود قصور في الزاد البشري لدى المصالح المختصة

الهياكل النقابية بالقيروان

السيد طارق المسعي ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل أكد بأن الهياكل النقابية بالجهة تنتظر من السيد الوالي التحرك من أجل حل مشكل عمال الحضائر وتوفير إعتمادات للبلدية والتعجيل بتنصيب نيابة خصوصية إضافة الى ضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة ودائمة لمشكلة الأراضي الفلاحية الدولية في نصر الله وغيرها من المناطق.

الأحزاب السياسية بالجهة

السيد محمد الحبيب المستيري عن حركة الاصلاح والتنمية دعى الوالي الجديد الى العمل على إحداث فضاء رياضي عمومي لشباب الجهة  وخاصة بعد الغاء دار الشباب كما يجب العمل على تفادي النقص الفادح في المرافق الثقافية والشبابية والترفيهية بالجهة حيث لا توجد قاعة سينما ولا يوجد مكان للإيواء الشبابي على سبيل المثال إضافة الى دعوة الولاية لإرساء شراكة مع جميع الأطراف السياسية والأحزاب وتشريكها في الحوار حول مستقبل الجهة والتنمية خاصة في ظل الوضعية الأمنية الهشة والتي تقتضي بالضرورة توافقا من كل الأطراف الفاعلة في المشهد القيرواني.

خالد السقني

السيرة الذاتية لوالي القيروان

ولد السيد عبد المجيد لغوان يوم 2 مارس 1957 بالمحرس من ولاية صفاقس وتم تعيينه واليا على القيروان منذ حوالي شهر (29 مارس 2012 ) وهو متحصل على ديبلوم مهندس أشغال دولة سنة 1984 من المدرسة العليا لمهندسى التجهيز الريفى بمجاز الباب وعلى ديبلوم الدراسات العليا المختصة من المدرسة العليا للفلاحة بمقرن بزغوان سنة2001.

حاز على ماجستير العلوم الفلاحية اختصاص مقاومة التصحر والتصرف المستديم فى الموارد الطبيعية سنة 2006 وعلى شهادة ارتقاء إلى رتبة مهندس أول سنة 2009.

بدأ السيد عبد الحميد لغوان حياته المهنية فى سنة 1984 وعمل لفترات مختلفة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من قفصة ومدنين وسيدى بوزيد وزغوان كما اشتغل خبيرا بالوكالة الألمانية للتنمية مكلفا بمهام الدراسة والتخطيط لمشاريع فى عدد من ولايات الجمهورية.

تولى سنة 2002 التأطير الفني لمشروع التنمية الريفية بمنطقة اللاجئين على الحدود الأثيوبية الاريترية ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وخلال الفترة من 2005 إلى 2007 تولى التاطير لنفس المشروع شرق تشاد قبل ان يشرف فى ليبيا من 2009 إلى 2011 على دراسة وانجاز مشروع تنمية المنحدرات والسفوح الجبلية بترهونة ضمن مكتب دراسات تونسي.

توقف الأشغال يعطل المرور ويضاعف المعاناة

 توقف الأشغال يعطل المرور ويضاعف المعاناة

 

إعادة تهيئة وتطوير الطريق الجهوية 99 الرابطة بين وسط مدينة القيروان ومنطقة الباطن تندرج ضمن مشروع كبير لتحسين مداخل القيروان بإعتمادات بلغت 11 مليار، هذا المشروع الحيوي للجهة انطلق بخطى حثيثة وبلغ تقدم الأشغال فيه نسبة كبيرة وفجأة توقفت الأشغال تماما عند مستوى تقاطع محطة النقل البري بالقيروان وبقي جزء من الطريق المعبد بدون تهيئة أرصفة ولا إنارة عمومية في حين بقي جزء آخر يمتد إلى حدود مستوصف الحجام في حالة يرثى لها بعد أن تمّ حفره لوضع شبكة تصريف مياه الأمطار وهذا الجزء المتبقي بدون تعبيد ولا تهيئة أصبح مصدر إزعاج كبير لمتساكني المنطقة وجميع مستعملي هذا الطريق وقد ازداد تدهور الوضع بعد نزول الأمطار الأخيرة ، حيث امتلأ المسلك بالحفر والبرك وأصبح المرور فيه مجازفة.

لمعرفة أسباب توقف هذا المشروع وانسحاب شركة المقاولات بدون إتمام الطريق اتصلنا بالسيد لطفي يزيد رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات والسيد كاهية مدير مصلحة الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان عدلان بورقعة ، الذي بدأ حديثة بتوضيح مرجع تدخلات إدارته كي لا تحمّل إدارة التجهيز مسؤولية طرق ليست من مشمولاتها ، حيث تندرج ضمن مسؤوليات الإدارة الطرق المرتبة كالطرقات الوطنية والجهوية والمسالك التي أنجزت تحت إشراف التجهيز وتسمى بالمسالك الريفية والتي يبلغ طولها حوالي 4000 كلم منها 1800 كلم معبدة وتحتاج لصيانة متواصلة بوتيرة لا تقل عن 180 كلم سنويا (نسبة 10%) حتى تحافظ على صلوحيتها وهو من أكبر التحديات لإدارة التجهيز بالقيروان التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية ونقص كبير في التجهيزات والمعدات ، حيث يقبع معظمها معطلا بدون حراك أو في حالة مزرية خاصة وأن بعض السيارات والجرّافات يعود تاريخ تشغيلها لثمانينات القرن الماضي.

وبالعودة إلى موضوع توقف الأشغال بالطريق الجهوية 99 ، تحدث السيد عدلان عن المشروع بحسرة وأرجع سبب هذا الانقطاع في الأشغال إلى اعتراض مواطن متسوغ لمحل سمكرة ودهان سيارات يقع على جانب الطريق المذكورة بتعلّة أن المشروع أضر بمحله وتسبب له في خسائر مادية تتطلب التعويض ،وأصر هذا الشخص على منع المقاول من إتمام الأشغال بالقوة والتهديد، ورغم تدخل عديد الأطراف كإدارة التجهيز وبلدية القيروان والولاية, لم يفلح أحد في إقناعه بالعدول عن موقفه ورفض عرضا بإعادة تهيأة محله على نفقة المقاول المكلف بالمشروع وأصبح يطالب بتعويضات مادية ضخمة، ونظرا للوضع الأمني الحساس ارتأت السلطات المحلية إحالة الإشكال على القضاء ويتواصل تعطل مصالح العباد والبلاد من أجل فرد استغل الوضع وقدّم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.

وباتصالنا بهذا المواطن صاحب الورشة المعترض على اشغال الطريق، بين انه تضرر من جراء اشغال اعادة تعبيد الطريق بسبب تعمد المقاول رفع مستوى المعبد الى مستوى اعلى من ارضية دكانه وهو ما تسبب في دخول مياه الامطار الى محله. واكد انه هو من بين عدد كبير من المتضررين من نفس الحالة. وبين انه تقدم بشكوى لدى المحكمة من اجل طلب التعويض. وختم بالقول انه ينتظر ان يتم تعويضه بناء على تقرير خبير عدلي من اجل السماح باتمام الاشغال.

خالد السقني