أسباب تواصل غلاء الأسعار

مشاكل لوجستية تعيق عمل الرقابة الاقتصادية بالقيروان

صلاح الدين جباري

يعاني الوضع الاقتصادي منذ فترة طويلة من تدهور واضح ينسحب على مجمل فعالياته، وهو ما اثر سلبا بالنتيجة على المواطن الذي يدفع الثمن من صحته وأمنه ودخله المالي، ومن أشكال ومظاهر ذلك، ضعف الرقابة الاقتصادية الذي يتجلى يوميا في إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة رديئة النوعية، وارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للمنتج المحلي والخدمات والنقل وغيرها، والتي امتصت أية زيادات نسبية في مداخيل العديد من الشرائح الاجتماعية وأضافت عبئا ليس بالهين على عائلات العاطلين عن العمل.
وقد أرجعت عديد الأطراف تنامي ظاهرة طلب الربح السريع غير المشروع، ولو على حساب المواطن وانتهاك القانون إلى فقدان الرقابة الاقتصادية ولتحري الأمر واستجلاء الحقائق اتصلنا بالسيد صلاح الدين جباري كاهية مدير الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان وسالناه بداية عن آليات المراقبة الاقتصادية .

وقد بدأ السيد صلاح بفرق المراقبة الاقتصادية المشتركة والتي تتكون من ممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة وممثل عن الصحة العمومية وعون أمن وممثل عن إدارة الفلاحة  ويوجد فريق مكلف بمراقبة المنتوجات الفلاحية والصيد البحري بسوق الجملة للخضر والغلال بالقيروان وفريق مشترك ثاني مكلف بمراقبة أسواق الجملة والأسواق البلدية بالمعتمديات حسب جدول عمل مسبق.

إضافة إلى وجود فريق خاص بالإدارة الجهوية للتجارة خاص بمراقبة المواد المدعمة وفريق آخر لمراقبة المنتوجات الفلاحية والصيد البحري في الأسواق الأسبوعية وتتكون هذه الفرق من عنصرين.

 إضافة إلى فريق لمراقبة التخفيضات الموسمية ويعمل عادة بدون دعم لوجستي نظرا لعدم توفر العدد الكافي من السيارات .

وفي نهاية الأسبوع يكلف فريق استمرارية ميداني للعمل مساء الجمعة والسبت ويوم الأحد وفريق استمرارية إداري لتلقي الشكيات ودعم الفريق الموجود في الأسواق.

وحول آلية تحديد الأسعار والتي تتم على أساسها المراقبة ، أوضح السيد كاهية المدير بأن للإدارة عونا قارا موجود في السوق المركزية يحضر لعمليات البيع التي تتم بين المنتج(الفلاح) والتاجر ويرفع يوميا تقريرا بالأسعار المتداولة للخضر وغيرها من المنتوجات وعلى أساسه تتم ضبط قائمة بالأسعار التي ترسل إلى وزارة الإشراف وتوزع على فرق المراقبة لتكون مرجعهم في مراقبة الأسعار.

والمتأمل في هذه القائمات ومقارنة بالأسواق المركزية الأخرى في بقية مناطق البلاد تعتبر الأسعار في سوق الجملة بالقيروان الأقل ويرجع ذلك لكونها منطقة فلاحية منتجة بامتياز.

وبخصوص أهم أنواع المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها حسب إحصائيات سنة 2011 لخّصاها السيد صلاح جباري في مخالفات الترفيع في الأسعار وضبط 22 مخالفا و مخالفات عدم الاستظهار بفواتير الشراء بلغ عددها 13  كما تم ضبط 28 مخالفا للإتجار بالمواد المدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل في حين تم ضبط 16 مخالفا لاستعمال المواد المدعمة لأغراض غير الأغراض المخصصة لها و5 مخالفات لصنع وبيع منتوجات لخلاف التراتيب ومخالفتان لعرقلة مهمة المراقبة.

وهذه المخالفات التي بلغ عددها 193 مخالفة سنة 2011 شملت تقريبا كل المنتوجات والمجالات وتركزت خاصة في مجال المواد الغذائية التي استأثرت ب59 مخالفة يليها المخابز ب44 مخالفة ثم مواد البناء ب18 مخالفة والمرطبات ب15 مخالفة . وقد بلغ عدد الشكيات المقدمة من المواطنين وتم معالجتها 61 شكاية.

ويتم تحرير المخالفات الاقتصادية بجميع أنواعها ثم رفعها للقضاء لاتخاذ الإجراء والعقوبة المناسبة .

وحول أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الرقابة الاقتصادية في القيروان أوضح السيد كاهية المدير الجهوي للتجارة بأن هناك نقص لوجستي في وسائل التنقل إضافة إلى صعوبة التحقق من هوية المخالف وقد تتطور بعض الحالات لتصل إلى حدّ التهجم وممارسة العنف اللفظي على أعوان المراقبة ومما يزيد تعقيد عملية المراقبة الانتصاب الفوضوي خارج الأسواق البلدية والذي يصعب معه تطبيق القانون على المخالفين حتى أن بعضهم يغادر المكان حين يعلم بوجود فريق المراقبة وفي هذا الصدد أشار السيد صلاح جباري إلى انعقاد جلسة عمل بولاية القيروان يوم 20 فيفري 2012 حضرها كل الأطراف من ديوانة وممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة واتحاد الفلاحين وبعض رؤساء بلديات المعتمديات لتدارس وضع الأسواق البلدية وتشديد عملية الرقابة الاقتصادية وتفعيل آلياتها إذ أن الحاجة تبدو ماسة اليوم لتفعيل ادوار الأجهزة المعنية بالرقابة الاقتصادية، كلا حسب اختصاصها وإمكاناتها.

وحسب كل المعطيات والإحصائيات التي حصلنا عليها يبدو أن الوضع  يتطلب الأخذ بآراء الخبراء الاقتصاديين والمتابعين، وهي كثيرة ومتواصلة تقدم عبر البحوث والندوات والمؤتمرات ووضع الآليات المناسبة لتجسيدها على ارض الواقع والاستماع إلى كل من يعنيهم الأمر، سواء المواطنون أنفسهم أو منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، وتأمين منظومة متكاملة وفاعلة للرصد والمتابعة من النسيج الاجتماعي المتنوع، ذات القدرة على الرقابة والتوصيل وإقامة الصلة مع الجهات المسؤولة عن الرقابة وبالذات الحكومية.
ولا شك أن العجز عن ضبط السوق والخدمات، من حيث العرض والغلاء، أمر لا يمكن للمواطن أن يتقبله إلى ما لانهاية، خاصة وانه يعاني من وطأته يوميا، ويزيد من تدهور أحواله المعيشية.

خالد السقني