الحوار الجهوي حول التشغيل

 المعطلون يقدمون الحلول والمسؤولون يتغيبون

نظمت التنسقية الجهوية لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان ، لقاء لإطلاق الحوار الجهوي للتشغيل بالجهة وقد تم توجيه الدعوة لوزير التشغيل ولعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي  وعدد من المدراء الجهويين بالقيروان ولكن لم يحضر أي من هذه الأطراف واكتفت بعض الادارات بإرسال ممثلين عنها ومنهم ممثل البنك الوطني للتضامن وممثل مكتب التشغيل وممثل عن مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية و ممثل عن المندوبية الجهوية للسياحة , وقد اعتبر منظمو اللقاء عدم تلبية الدعوة من الأطراف الحقيقة الفاعلة في ملفهم إهانة واحتقار للمعطلين ومحاولة للإقصاء وقطع الحوار.

وقد عرف اللقاء عديد التدخلات الساخنة من المعطلين تمحورت أساسا حول استمرار تفشي الفساد الاداري وبقاء عديد رموزه في مواقعهم بدون محاسبة ولا مساءلة وعودة اللغة الخشبية ك " هزّ مطلبك لمقر الحزب" وعودة المحسوبية على أساس الانتماءات السياسية كما تناولت بعض المداخلات تشكيك الدولة في الحلول التى قدمها المعطلون بتعلة أنها حلول غير عملية وسترهق كاهل الدولة بالديون وطالبوا المسؤولين عن ملفات التشغيل بضرورة مراجعة السياسة التى تنتهجها المؤسسات الخاصة بالقطع مع أشكال التشغيل الهشة كالمناولة وعروض العمل العرضية والعمل على إدماج أصحاب الشهادات العليا وفق كفاءتهم العلمية .

كما دعى بعض المتدخلين الى مقاطعة الحلول الوقتية للتشغيل كالنيابات كوسيلة للضغط على الدولة وإجبارها على مزيد الانتدابات في الوظيفة العمومية استنادا للإحصاءات التى تفيد بوجود نقص فادح في بعض القطاعات. كما جاءت بعض الدعوات أكثر ثورية واقترحت الخروج للشارع  كنهج نضالي للتعبير عن مشاغل المعطلين ولمحاولة إيصال أصواتهم المكتومة لأهل الذكر.

السيد محمد علي ممثل البنك الوطني للتضامن أشار الى محدودية إمكانيات البنك في حل مشكلة البطالة نظرا للموارد المحدودة ونظرا لمشاكل استرداد المبالغ المستحقة وحول مدة الامهال التى لم تتغير ( 6 أشهر) أشار ممثل البنك الى أن هذه المدة تختلف حسب المشروع ويستحسن أن تكون قصيرة لأن إطالتها سوف يثقل كاهل المتمتع بالقرض ويزيد من نسبة الفائض كما أكد على وجود ليونة كبيرة في الاستخلاص مراعاة لظروف أصحاب المشاريع الصغرى كما أكد على أن البنك الوطني للتضامن لا يحقق أية أرباح بل بالعكس فهو يعاني من خسائر وصلت في السنة الفارطة في فرع القيروان لأكثر من مليار من المليمات.

السيد عثمان المناعي ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تحدث عن الامتيازات التى تمنح للتشجيع على بعث مشاريع فلاحية مندمجة وأكد على حرص إدارته على تسهيل معاملات أصحاب الشهادات العليا ومساعدتهم بكل الطرق المتاحة للدخول لسوق العمل وقد أثارت هذه المداخلة استيلاء عديد الحاضرين من المعطلين وطلبوا من المسؤولين تغيير الخطاب والكف عن التبجح بالامتيازات والتسهيلات الخيالية والتى غالبا ما تصطدم بواقع التعقيدات الادارية والمالية والتى لا يمكن للمعطل تجاوزها.

كما تدخل أحد طلبة قسم الفلسفة بكلية الآداب برقادة وأعرب عن دعمه لمطالب المعطلين المشروعة وأضاف بأن طلبة قسم الفلسفة قد دخلوا في إضراب مفتوح حتى تستجيب الدولة لمطالبهم وأهمها إدراج مادة الفلسفة في جميع المستويات وذلك لفتح آفاق التشغيل المقفلة في هذه المادة وضرورة اعتماد مقاييس عادلة للانتداب أهمها سنة التخرج والسن مع ضرورة تمثيل إتحاد المعطلين في لجان الفرز لضمان الشفافية ذويتواصل السجال بين هذا الطرف وذاك حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية التى يجب انتهاجها لحل مشكل البطالة ولكن يبدو أن كل الأطراف تتفق على ضرورة توفير شغل قار لكل مواطن تونسي وضرورة القضاء على كل أشكال التشغيل الهشة والحلول الوقتية.

خالد السقني