هدم البناءات الفوضوية بالقيروان

 الشروع في هدم البناءات الفوضوية رغم الاحتجاجات

شرعت النيابة الخصوصية لبلدية القيروان منذ فترة في تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق عدد كبير من المباني المخالفة وقد أثارت هذه الحملة استياء العديدين وموجة احتجاجات من أصحاب المحلات والعقارات التى طالها الهدم , احتجاجات وصلت الى حد إغلاق الطريق والتجمهر أمام مقر البلدية  في حين عمد البعض ممن هم في طائلة تنفيذ هذه القرارات الى إرسال رسائل تهديد عبر المواقع الاجتماعية تستهدف السلطات المحلية بالجهة وبالمقابل لقيت هذه الحملة ترحيبا ودعما من معظم فعاليات وشرائح المجتمع المدني بالقيروان رغم تأخرها , إذ أنَ عدد المباني الفوضوية والمخالفة أصبح يهدد بخفض تصنيف مدينتهم ورفع صفة تراث عالمي عنها بعد أن شوهت تماما بفعل الممارسات الخارجة عن القانون إبان الثورة وبعدها.

ومع التحضير لإيفاد بعثة ممثلة لولاية القيروان لتوقيع اتفاق شراكة ودعم للتعاون الثنائي مع مدينة سترازبورغ كان لا بد من تسريع وتيرة التنفيذ كمحاولة لاسترجاع بعض من بريق مدينة الأغالبة.

وللوقوف على حيثيات ما يجري والاستقصاء عن خلفيات تنفيذ قرارات الهدم والرد على الاتهامات الموجهة للنيابة الخصوصية بشأن المحسوبية والمحابات والكيل بمكيالين في تطبيق القانون إتصلنا بالسيد فيصل الكعبي عضو النيابة الخصوصية بالقيروان ، الذي أكد عن أسفه للحالة المزرية التى آلة اليها المدينة وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي بإسم الثورة وأرجع سبب التأخير في تنفيذ القرارات الى الحالة الأمنية الهشة التى كانت سائدة في الفترة السابقة وبما أن الوضع الأمنى تحسن فسوف يتم تطبيق كل القرارات بدون استثناء وبدون تردد أما حول سبب البدء من هذا المحل او ذاك فأرجعه السيد فيصل الى اختيار البدأ من محيط مقر البلدية كما أن الفريق المكلف بالهدم لا يستطيع أن يعمل على تطبيق كل القرارات دفعة واحدة ورغم كل الاحتجاجات والتشكيات فلا تراجع في تطبيق القانون لأن ذلك سيدخل المدينة في دوامة جديدة من الفوضي وخرق القانون بالإضافة الى أن كل القرارات التى نفذت تمت بعد إعلام وإنذار وإمهال مرتكبيها وعلى كل مواطن يلاحظ أي استثناء أو محاباة في التنفيذ أن يبادر برفع قضية ضد بلدية القيروان أما بخصوص مقترح بعض الأطراف بإستصدار أمر الهدم عبر المحاكم فقد اعتبره السيد عضو النيابة الخصوصية نوعا من التهرب من المسؤولية ومنفذا للمخالفين للتمادي في مخالفاتهم لسنين قد تستغرقها مثل هذه القضايا في أروقة المحاكم كما دعى الى تشريك مكونات المجتمع المدني ودعم مساهمته الفعالة في اتخاذ القرارات المحلية بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة ، وتوجه بنداء لكل مواطني القيروان بضرورة المطالبة بحقهم في ابداء الرأي والمشاركة الفاعلة في العمل البلدي.

خالد السقني