بين تشدد وزارة المالية وحسابات المستثمر تضاءلت آمال المعتصمين من عمال الشركة اليابانية العالمية للتبغ بالقيروان

بين تشدد وزارة المالية وحسابات المستثمر

تضاءلت آمال المعتصمين من عمال الشركة اليابانية العالمية للتبغ بالقيروان

عقدت يوم الثلاثاء 12 جوان 2012 جلسة عمل بمقر الولاية حول وضعية عمال الشركة اليابانية المسرحين منذ سنتين والمعتصمين وعائلاتهم أمام مقرها بجوار مصنع التبغ منذ حوالي شهرين أشرف عليها السيد عبد المجيد لغوان والي القيروان وعدد من إطارات الولاية و بحضور السيد أنيس عطية ممثل وزارة المالية والسادة عماد عطية مدير مصنع التبغ بالقيروان وممثل الشركة المستثمرة السيد بدر الدين المؤدب إلى جانب السيدة سعاد العزعوزي كممثلة عن مكتب الشغل ومجموعة ممثلة للعمال المعتصمين.

الوالي طرح على الحضور الوضعية الحالية للشركة وللعمال المعتصمين أمامها مطالبين بعودة الحياة لشركتهم والحق في التشغيل ودعا كل الأطراف المتدخلة من سلطة إشراف أو ممثل عن الشركة الأجنبية أو ممثلين عن العملة المسرحين إلى محاولة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويراعي مصلحة الجميع وعلى رأسها مصلحة البلاد.

ممثل وزارة المالية السيد أنيس عطية حاول إلقاء الضوء على حيثيات تعاقد الدولة التونسية مع هذه الشركة الأجنبية للتبغ وأكد على أن التعاقد كان في نطاق شراكة محدودة المدة وينص على تبادل الخبرات لتحسين المنتوج التونسي في التبغ وتم الاتفاق على أن يكون التوطين تدريجيا إلى أن يتم التوطين الكلي وأشار إلى أن العقد الأولي كان لمدة 3 سنوات وتم تخفيضها لاحقا إلى ثمانية عشر شهرا كما أكد على أن العقد يلزم الشركة بتكوين عمال مصنع التبغ الملحقين بها وهو ما خالفته الشركة الأجنبية وقامت بتكوين عمال المناولة الذين انتدبتهم للتنظيف والحراسة لتشغيل خطوط الإنتاج وبالتالي تعتبر خالفت العقد كما أن المستثمر الأجنبي وبعد إنهاء عقد الشراكة دخل في مفاوضات مع الوزارة لإبرام إتفاق تجاري وبسبب فشل هذه المفاوضات قامت الشركة اليابانية بتوقيف الإنتاج لمدة عشرة أيام كلفت الدولة خسائر بملايين الدنانير واعتبرته وزارة المالية آنذاك نوعا من الضغط المرفوض وتم إيقاف التفاوض واسترجاع المنتوج ولم يجد المستثمر بدا من تسريح كل العمال الوقتيين بعد دفع ترضية مادية.

السيد عماد عطية مدير مصنع التبغ أيد ممثل وزارة المالية وأشار إلى وجود عائق كبير وخطر داهم يهدد كامل قطاع التبغ بالبلاد وهو تجارة التبغ الموازية وآفة التهريب من البلدان الشقيقة رغم أن هذه النوعية من التبغ رخيص الثمن أثبت بالتحاليل والبرهان العلمي أنها تحتوى عديد المواد السامة والمسرطنة وغيرها من المواد مجهولة الهوية كما أشار الى أن خسائر الدولة من جراء هذه السوق الموازية بلغت 250 مليون دينار سنويا وهو ما يمثل عائقا جديا في وجه إعادة الاستثمار الأجنبي في مجال التبغ إلا بشروط وتدابير صارمة.

ممثل الشركة العالمية اليابانية للتبغ السيد بدر الدين المؤدب أكد على أن سياسة شركته كانت في السابق تخضع لعديد الضغوطات وأن ما وصفه ممثل الوزارة بلي الذراع إنما كان في نطاق التفاوض مع الشركة الأم حول الاتفاق التجاري كما أن تدعيم قدرة مصنع التبغ بالقيروان والوكالة التونسية للتبغ شجع الدولة على تسريع التوطين وقطع قنوات التفاوض وقد اقترح على ممثل الوزارة أن تسمح لهم بصناعة منتج جديد لكي تتمكن الشركة من العودة إلى نشاطها الشئ الذي رفضه ممثل الوزارة بسبب ما قد يمثله هذا المنتج المنافس من خطر على المنتج التونسي المحلي وبالتالي فقد عاد التفاوض إلى نقطة الصفر.

وفي نهاية اللقاء الذي شهد بعض المداخلات المتشنجة من بعض العمال كان توجه الوالي إلى تجهيز ملف كامل يتم فيه شرح الوضعية ويعرض على مجلس الوزراء للنظر وأخذ القرار المناسب إضافة إلى توجيه دعوة لسلطة الإشراف لمزيد العمل على مكافحة تجارة التبغ الموازية عبر وسائل الإعلام وعبر كل الوسائل القانونية الكفيلة بدرء هذا الخطر عن إقتصادنا الوطني ووعد العمال المسرحين بالعمل على إيجاد حل لوضعيتهم الاجتماعية بغض النظر عن مصير الشركة الأجنبية وطلب منهم مزيد من الصبر والتريث.

متابعة خالد السقني