إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان
 |
| سد سيدي سعد |
حسب الأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 والوارد في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 67 بتاريخ 24/8/2012 جاء مايلي :
صدر الأمر الآتي نصه :
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
المرحلة الأولى : تتمثل في :
ـ انتزاع الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع.
وحددت مدة إنجازها بأربع وعشرين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ اختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات وملفات طلبات العروض لإنجاز الأشغال.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ القيام بالدراسات اللازمة ومراجعتها وإعداد التصاميم والأمثلة النهائية.
وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الأولى من المشروع.
ـ اختيار مقاولات لإنجاز مختلف مكونات المشروع.
وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من الثلاثي الرابع من السنة الأولى من المشروع.
المرحلة الثانية : تتمثل في تصنيع ونقل ومد القنوات وبناء محطة الضخ وتجهيزها.
وحددت مدة إنجازها بثلاثة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.
المرحلة الثالثة : تتمثل في متابعة ومراقبة الأشغال من قبل المكتب الاستشاري.
وحددت مدة إنجازها بستة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.
المرحلة الرابعة : تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء مختلف التجارب وتحديد النقائص بالنسبة إلى كل مكونات المشروع وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي للقيام بالإصلاحات الضرورية.
ـ القبول النهائي : معاينة تجاوز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي والتأكد من حسن تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها.
وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من السنة الرابعة من المشروع.
المرحلة الخامسة : تتمثل في صياغة التقرير النهائي للمشروع والختم النهائي للصفقات.
وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر بداية من الثلاثي الثاني من السنة الخامسة من المشروع.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
المرحلة الأولى : تتمثل في :
ـ انتزاع الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع.
وحددت مدة إنجازها بأربع وعشرين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ اختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات وملفات طلبات العروض لإنجاز الأشغال.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
ـ القيام بالدراسات اللازمة ومراجعتها وإعداد التصاميم والأمثلة النهائية.
وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الأولى من المشروع.
ـ اختيار مقاولات لإنجاز مختلف مكونات المشروع.
وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من الثلاثي الرابع من السنة الأولى من المشروع.
المرحلة الثانية : تتمثل في تصنيع ونقل ومد القنوات وبناء محطة الضخ وتجهيزها.
وحددت مدة إنجازها بثلاثة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.
المرحلة الثالثة : تتمثل في متابعة ومراقبة الأشغال من قبل المكتب الاستشاري.
وحددت مدة إنجازها بستة وثلاثين شهرا بداية من الثلاثي الثالث من السنة الثانية من المشروع.
المرحلة الرابعة : تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء مختلف التجارب وتحديد النقائص بالنسبة إلى كل مكونات المشروع وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي للقيام بالإصلاحات الضرورية.
ـ القبول النهائي : معاينة تجاوز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي والتأكد من حسن تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها.
وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهرا بداية من السنة الرابعة من المشروع.
المرحلة الخامسة : تتمثل في صياغة التقرير النهائي للمشروع والختم النهائي للصفقات.
وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر بداية من الثلاثي الثاني من السنة الخامسة من المشروع.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ كاهية مدير مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire