تقريرالجمعية التونسية للشفافية المالية وتشكيك في اختلاس المال العام

تقرير الجمعية التونسية للشفافية المالية 

وتشكيك في اختلاس المال العام

 

استنكرت الجمعية التونسية للشفافية المالية “الاستغلال السيء للمال العام”، معبرةً عن شكوك حول “اختلاس المال العام”، وذلك “لانتشار الأعمال العشوائية والممارسات الغامضة التي تذكر بالنظام القديم”، حسب بيان أصدرته الجمعية.

الصفقات العمومية وتحويل ثروة البلاد

واتهمت الجمعية الحكومة بـ”مواصلة التفويت في الثروات الضعيفة للبلاد في ظل الغموض وغياب الشفافية”. واستنكرت “التفويت” في مشروع إنتاج الفسفاط بسراورتان إلى القطريين، ومنحهم امتيازات في مشروع مصفاة الصخيرة دون أي احترام للقوانين أو قواعد المنافسة العادلة، حسب ما جاء في البيان.

وعبرت الجمعية عن اندهاشها من إتمام المشروع السياحي من قبل ديار قطر في توزر، الذي انتهت أشغاله في “ظروف غامضة ومشكوك فيها” على حد تعبيرها.

وطالبت الحكومة بأن تتعامل بكل شفافية فيما يتعلق بمشروع الطاقة المتجددة في الصحراء التونسية.

أجور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

فيما يتعلق بأجور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أدانت الجمعية الوطنية للشفافية استغلال أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لخزينة الدولة خاصة في الأجور حيث أن أجر نائب الرئيس الأول يصل إلى 10790 دينار (أي 38 أضعاف الحد الأدنى للأجور).

وفي هذا الصدد طالبت الجمعية من رئيس المجلس الوطني التاسيسي تقديم تقرير واضح يورد فيه الاجور والامتيازات التي تم منحها دون أي شفافية.

الحساب البنكي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية

وعبرت الجمعية في ذات البيان عن اندهاشها بعد نشر تقرير دائرة المحاسبات عن أن حزب الرئيس، الذي يقوم على الشفافية والعدالة والمساواة الاجتماعية، اتضح أنه لا يحترم القواعد الأساسية للشفافية ولم يقدم حسابه البنكي إلى دائرة المحاسبات.

و في تصريحٍ له لصبرة آف آم، طالب سامي الرمادي، رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، رئيس الجمهورية بالاستقالة والاعتذار للشعب وذلك على خلفية “تلقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قيمة 148 مليون من خزينة الدولة دون تقديم مؤيدات حول طرق وكيفية صرف هذا المال العام”، وأن هذه “سابقة خطيرة” لأن في ديمقراطيات العالم يطالب كل من المجتمع المدني والصحافة ونواب الشعب باستقالة رئيس الجمهورية

المصدر بيان الجمعية وتصريحات رئيسها في الاذاعات الوطنية