النيابة الخصوصية بالقيروان : إنجازات ومشاريع بالجملة ومصلحة البلدية والحرص على مواردها فوق كل الاعتبارات

 ندوة صحفية للنيابة الخصوصية بالقيروان

 إنجازات ومشاريع بالجملة

نظمت النيابة الخصوصية بالقيروان مساء الجمعة 12 أفريل 2013 ندوة صحفية بمقر البلدية إستعرض خلالها السيد لسعد القضامي رئيس النيابة الخصوصية مجموعة المشاريع البلدية في طور التنفيذ أو الدراسة وقد بدأ عرضه بمشروع إعادة الهيكلة وحسن التسيير الإداري وذكر أبرز الإجراءات التي برمجت لتحسين ظروف العمل كتنظيم الهيكلة الجديد وفتح الآفاق أمام الأعوان والإطارات لتحفيزهم وتحسين المناخ الاجتماعي داخل الإدارة حيث تم تمتيع مختلف الأعوان بالامتيازات الاجتماعية كمنحة الحليب ومنحة الصابون إضافة لتوفير زي العمل الذي سيوزع غرة ماي بمناسبة عيد الشغل.

وأشار السيد لسعد القضامي إلى وجود مشروع لإنشاء ودادية لأعوان وإطارات البلدية لتقديم خدمات إجتماعية للأعوان وأبنائهم وفي نفس إطار تحسين ظروف العمل داخل المقرات والمصالح تم تخصيص إعتمادات لتأثيث المصالح الإدارية وإقتناء تجهيزات إعلامية بكلفة 65 الف دينار إضافة إلى برمجة شبكة داخلية للإعلامية وإقتناء منظومات للإدارة والتسيير.

الوضع المالي للبلدية وحسب رئيس نيابتها الخصوية يشهد لأول مرة برمجة نسبة نمو ستبلغ 12% مقارنة بالسنة الفارطة حيث من المنتظر أن تتطور الاعتمادات من 6.8 مليون دينار سنة 2012 إلى حدود 7.9 مليون دينار سنة 2013   واضاف بأن نسبة تنفيذ الميزانية بلغ في الثلاثي الأول 33%.

ومن أبرز المشاريع التي أشار اليها رئيس النيابة الخصوصية  مشاريع تعبيد الطرقات  بتكلفة جملة تبلغ 3350 ألف دينار إضافة إلى مشاريع صيانة البنية الأساسية ومشاريع تجميل الحدائق والساحات  . أما أبرز المشاريع الخاصة بالمرافق والتجهيزات الرياضية ، مشروع تجهيز المسبح البلدي بالطاقة الشمسية وإنتهاء قسطه الأول بكلفة 125 ألف دينار وإنطلاق قسطه الثاني بتكلفة 271 ألف دينار. كما تتواصل تهيئة الملعب البلدي علي الزواوي وملاعبه الفرعية بتكلفة إجمالية تبلغ 800 ألف دينار .المركب الرياضي حمدة لعواني سينال القسط الأكبر من الاعتمادات والتي سيبلغ مجموعها 4085 ألف دينار بين تعشيب وإنارة وتطوير  للملعب الرئيسي والملاعب الفرعية والمدارج والسبورة اللامعة.

ومن أبرز المشاريع التي وقع التطرق إليها مشاريع تهيئة الأحياء ومنها حي النصر البلوي وحي البورجي وحي ابن الجزار بتكلفة جملية في حدود 15 مليون دينار إضافة لمشروع تهيئة المدينة العتيقة بتكلفة تبلغ 5 مليون دينار ومشروع تهيئة سوق الجملة وسوق النحاسين.

وفي إجابة عن تسؤلات بعض الصحافيين بخصوص مراجعة معلوم الكراءات للمحلات ملك بلدية القيروان أوضح السيد رئيس النيابة الخصوصية بأن البلدية بدأت بالفعل مراجعة هذه المعاليم ولعل أبرز ما تم تحقيقه الترفيع في معلوم كراء فضاء المغازة العامة من 23 ألف دينار إلى 40 ألف دينار كما قامت البلدية برفع بعض الدعاوى القضائية أثمرت حكما إبتدائيا بفسخ عقد كراء مقهى نبتون في إنتظار تأكيد الحكم وإقراره نهائيا وأكد على أن مصلحة البلدية والحرص على مواردها فوق كل الاعتبارات.

أما بخصوص الانتصاب الفوضوي وظاهرة الأكشاك الحديدية المنتشرة على أرصفة المدينة أكد رئيس النيابة الخصوصية بأن الوضع وقتي وستعود الأمور لنصابها بمجرد عودة الثقة لأعوان التراتيب البلدية وإستقرار الوضع الأمني نهائيا في البلاد كما أضاف بأن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يكون بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة مع التأكيد على دور التوعية ودور المواطن في حصرها والحد منها.

متابعة خالد السقني

المسابقة الجهوية للمطالعة والكتابة باللغة العربية والفرنسية والانقليزية

المسابقة الجهوية للمطالعة والكتابة باللغة العربية والفرنسية والانقليزية

إنتظمت اليوم الجمعة 5 أفريل 2013 المسابقة الجهوية للمطالعة والكتابة باللغة العربية والفرنسية والانقليزية تحت إشراف السيدة شيراز القمري رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. وقد إحتضنت المدرسة الاعدادية بيت الحكمة بالقيروان هذا الحدث الذي شهد إقبالا كثيفا ومشاركة عدد كبير من المدارس الاعدادية والمعاهد بالجهة مما إستدعى تخصيص فضاء إضافي ( قاعة التربية التشكيلية) بعد أن عجز فضاء المسرح بالمدرسة على إستيعاب جميع المشاركين الذين فاق عددهم السبعين مشاركا.

خالد السقني 

 

العبث في الدواء في المستشفيات الحكومية...الى متى؟

العبث في الدواء في المستشفيات الحكومية...الى متى؟

إن ميزانية الدولة التي جرى اقتطاعها من مجمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المواطنين، مقابل خدمات نراها في الصحة والتعليم والأمن والشارع وغيره تتعرض في عديد  المؤسسات الحكومية والمرافق العامة إلى السرقة أو الهدر ومنها المبالغ المخصصة في وزارة الصحة لشراء الأدوية وصرفها للمستحقين مجانا أو مقابل مبالغ رمزية، هي واحدة من تلك النفقات التي تواجه استهتارا وخللا في صرفها حسب الأصول، ويحدث ذلك عند صرف الأدوية من الصيدليات التابعة للمستشفيات والمستوصفات الحكومية التي ترد الوصفات لمستحقيها بسبب نفاذ الكمية، فيضطر المواطن لشرائها من الصيدليات الخاصة بأسعار مرتفعة وقد لا يقدر في عديد الحالات على ثمنها حال إحدى السيدات التي تعرضت إبنتها لكسر في اليد داخل مدرستها وأجريت لها عملية لتركيب مسمار ولكنها فوجئت بعدم توفر مسكن الألم الذي وصفه لها الطبيب المعالج بصيدلية المستشفى وطلب منها ببساطة التوجه لصيدلية خاصة وهي لا تقدر حتى على توفير قوت يومها .

والأغرب من ذلك أن أكثر المنتفعين من هذا الهدر الذي يواجه مرافقنا الطبية، هم معظم العاملين فيها، الذين تتكدس بيوتهم بحبوب المهدئات والمضادات الحيوية وحبوب الالتهابات والضغط وغيرها من أسماء وأنواع الأدوية، التي قد تنفذ من المستشفيات ولا تنفذ من بيوتهم، بل إن كثيرا من تلك الأدوية المكدسة في بيوتهم تنتهي صلاحيتها، وترمى في الحاويات بطرا واستهتارا واستقواء على مستحقيها وعلى أموال الدولة مهما بلغ ثمن العلاج من قليل أو كثير.

العاملون في هذا المجال من قمة الهرم الوظيفي إلى أسفله، مؤتمنون على التصرف بهذا الدواء حسب الحالات التي ترد، ويجب أن لا يكون للعلاقات الشخصية أثر في منح الأدوية أو صرفها، فإذا كان متاحا عندنا بكثرة، فهو سمة وميزة، تستحق منا الحفاظ عليها، في حين يعز وجودها في دول كثيرة من العالم، بل وتعاني دول كثيرة من نقصها أو عدم توفرها، فتكون سببا من أسباب موت العديدين في أمراض السكر والضغط وغيرها من الأمراض.

فمتى تحرك  وزارة الصحة ساكنا لوقف هذا الهدر وإحداث منظومة رقابة صارمة  لكل العابثين بحقوق الوطن والمواطن، لأن ذلك سيحدث فرقا كبيرا بين ما كانت عليه النفقات وبين ما سوف تؤول إليه وتعطي لكل ذي حق حقه.

خالد السقني

إحداث برنامج لتشخيص أسباب التأخر الدراسي والتحفيز على الطرق العلاجية بالمدرسة الإعدادية بيت الحكمة بالقيروان .

إحداث برنامج لتشخيص  أسباب التأخر الدراسي والتحفيز على الطرق العلاجية بالمدرسة الإعدادية بيت الحكمة بالقيروان 

 

إن أحد العقبات التي تواجه مؤسسات التعليم ظاهرة التأخر الدراسي وما قد يؤدي إليه من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية للفرد، تتمثل في تلك المشاعر المحبطة للتلميذ الذي يعاني من ضعف في تحصيله الدراسي من الناحية النفسية والاجتماعية، وتلك التكاليف والإمكانيات المادية التي تنفق من أجل الارتقاء بالتعليم، فكان من واجب الدول رعاية أبنائها جميعاً (المتفوقين والمتأخرين دراسياً) وتنمية قدراتهم، وتدريبهم على طرق التحصيل الجيد، ومنحهم أفضل الفرص للنمو العقلي والتربوي والاجتماعي والانفعالي لما في ذلك من أهمية خاصة في مواكبة التقدم العلمي.

فالتلميذ المتأخر دراسياً لا تقف سلبياته عند حد عدم استفادة المجتمع منه، ومن ثم التأثير على مراحل تطوره، وإنما ينعكس مثل هذا التأخر في جملة المشاعر والأحاسيس من قبيل الإحساس بالعجز واليأس واضطراب صورة الذات والإحساس بعدم الكفاية الفاعلة .. وكل هذه الجوانب من شأنها أن تعجل بالاضطراب على المستوى الذاتي للفرد( التلميذ).

من هذا المنطلق حاولت إحداث برنامج لتشخيص أسباب التأخر الدراسي بالمدرسة الإعدادية بيت الحكمة يشمل في مرحلته التجريبية 90 تلميذا من السنوات السابعة لديهم معدلات دون 10 من 20 في الثلاثي الأول.

البرنامج يتركز حول ثلاث مراحل أساسية :

المرحلة الأولي : مرحلة تشخيص أسباب التأخر الدراسي وضعف النتائج وذلك بالاستعانة ببعض أدوات التشخيص العلمية وهي :

أ - اختبارات الذكاء : فالذكاء يعرف بأنه القدرة على اكتساب الخبرة من العالم الخارجي، مما يزود قدرة التلميذ على التعلم ،علما بأن التلاميذ جميعا يختلفون بعضهم عن بعض بنسبة الذكاء، كاختلافهم في القدرة الجسمية سواء بسواء. وهذه الاختبارات تكشف لنا

1 ـ تعرفنا هذه الاختبارات إن كان تحصيل التلميذ متفقاً مع قدراته ،أم أن تحصيله أقل من ذلك، وإلى أي مدى ؟

2ـ تساعدنا على تقبل نواحي النقص ، أو الضعف ، لدى التلميذ، فلا نضغط عليه، ولا نحمله ما لا طاقة له به، فيهرب من المدرسة، ويعرض مستقبله للخراب.

3 ـ تساعدنا على تحديد نواحي الضعف التي يمكن معالجتها لدى التلميذ.

4ـ  توضح لنا الفروق الفردية بين التلاميذ، ولهذا الأمر أهمية بالغة جداً، لا يمكن لأي معلم ناجح الاستغناء عنها.

5ـ تساعدنا هذه الاختبارات على تحديد نواحي القوة والتفوق لدى التلميذ، والتي يمكن الاستعانة بها على معالجة نواحي الضعف لديه.

6ـ تساعدنا هذه الاختبارات على توجيه التلميذ الوجهة الصحيحة، فلا يكون معرضاً للفشل وضياع الجهود والأموال.

هذا الاختبار سيكون في شكل 60 سؤالا يتلاءم مع سن التلاميذ المستهدفين وتحدد صحة إجاباتهم نسبة الذكاء لدى كل منهم.

ب- اختبارات التكيف الشخصي والاجتماعي :

وهذه الاختبارات تكشف لنا عن ميول التلميذ ،ومزاجه ،ومشاكله الشخصية ،وهي لا  تعطينا إجابات محددة ،صحيحة أو خاطئة ،عن الأسئلة المطروحة ،والتي يطلب فيها من التلميذ الإجابة بما يشعر به ، بل تقيس جميع مظاهره الشخصية ،وهذا النوع من الاختبارات له أهمية بالغة بالنسبة لعمليتي التربية

والتعليم ، وذلك لأن المعلم لا يستطيع أن يربي تلاميذه التربية الصحيحة ، ويعلمهم بسهولة ويسر ،إلا إذا فهم كل تلميذ فهماً صحيحاً ،من حيث الميول ،والرغبات ،والمزاج،والتعرف على المشاكل التي يعانيها في البيت والمدرسة، ويعمل على تذليلها.

هذا الاختبار سيكون في شكل أسئلة تحدد ملامح شخصية التلميذ إضافة إلى مطبوعة سيقوم بتعميرها لمزيد التعرف على حقيقة الوضع الأسري والاجتماعي للتلميذ.

المرحلة الثانية : مرحلة تحليل المعلومات وتحديد عوامل و أسباب التأخر الدراسي وضعف النتائج ومن أهمها :

1 ـ العامل العقلي: كالتأخر في الذكاء بسبب مرضي أو عضوي.

2 ـ العامل النفسي:كضعف الثقة بالنفس ،أو الكراهية لمادة معينة ، أو كراهية معلم المادة بسبب سوء معاملته لذلك التلميذ، وأسلوب تعامل الوالدين مع أبنائهم.

3 ـ العامل الجسمي: ككون التلميذ يعاني من عاهة أو أي إعاقة بدنية ، على سبيل المثال .

4 ـ العامل الاجتماعي: ويتعلق هذا العامل بوضع التلميذ في البيت والمدرسة ،وعلاقاته بوالديه ،ومعلميه ،وأخوته ،وأصدقائه.

إن هذه العوامل كلها ذات تأثير مباشر في التأخر الدراسي لدى التلاميذ، وعلى ضوء دراستها نستطيع أن نعالج التلاميذ المتأخرين دراسياً والذين تثبت مقاييس الذكاء أن تخلفهم أمر غير طبيعي.

المرحلة الثالثة والأخيرة  : تحديد الطرق العلاجية للتلاميذ المتأخرين دراسيا :

يتحدد دور المدرسة  في تناول حالات التأخر الدراسي في ضوء المعلومات التي تلقى الضوء على طبيعة المشكلة والعوامل المسببة لكل حالة وأسلوب تنفيذها حيث أن التأخر الدراسي يختلف باختلاف الأسباب المؤدية إليه والعلاج يقوم أساسا على محو الأعراض وتحليل وتعديل الأسباب ومن الأساليب الفاعلة في علاج المتأخرين دراسياً ما يلي:

أولا : دور المدرسة تجاه التلميذ المتأخر دراسياً :

1-  كشف حالات التأخر الدراسي لدى بعض التلاميذ في وقت مبكر ، والتعرف على الأسباب واتخاذ الإجراءات الإرشادية اللازمة مبكراً .

2- الاعتماد على النواحي المحسوسة في التدريس وتقريب المعلومات المجردة للتلاميذ ليسهل الفهم .

3- توضيح أهمية العلم للتلميذ ودورة  في الحياة الدنيا والآخرة ، ومحاولة الارتقاء بطموحه

4- توجيه عناية الأساتذة إلى مراعاة الفروق الفردية أثناء التعليم وتنويع طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية وعدم إهمال الطلاب المتأخرين دراسياً.

ثانياً : دور الآباء في علاج التأخر الدراسي للأبناء:

1)  نشر الوعي بين الآباء خلال المناسبات التربوية لتوفير الجو الملائم لأبنائهم بهدف تمكينهم من الاستذكار وممارسة الهوايات المحببة لهم.

2) التأكيد على الآباء بضرورة احترام دعوات المدرسة للوقوف على مستوى أبنائهم الدراسي السلوكي

3) توعية الآباء بأهمية التعرف على أصدقاء أولادهم.

خالد السقني