روزنامة الاختبارات والمناظرات الوطنية دورة 2013

روزنامة الاختبارات والمناظرات الوطنية

دورة 2013 

1- امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام ( النوفيام)

2- امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني

3- مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية ( السيزيام)

4- امتحان الباكالوريا

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع المترشحين والمترشحات ونرجوا منهم إحترام كل التعليمات والتنبيهات الواردة أسفل الروزنامة لضمان السير العادي والعادل للامتحانات

خالد السقني

BAC BLANC 2013

انطلاق اختبارات الثلاثي الثالث لتلاميذ الباكالوريا

 ( الباكالويا البيضاء)

 يشرع بداية من يوم الاربعاء 8 ماي 2013 قرابة 7287 تلميذ وتلميذة من كافة معاهد ولاية القيروان في اجتياز اختبارات الثلاثي الثالث لتلاميذ السنوات الرابعة ثانوي أو ما يصطلح على تسميته "بالباكالوريا البيضاء" ،بزيادة تقدر ب 1073 مترشح مقارنة بالسنة الفارطة ويعتبر هذا الامتحان الذي يمتد لأسبوع  و تتخله راحة بيومين آخر محطة قبل انطلاق الاختبارات الوطنية لامتحان الباكالويا بداية من تاريخ 5 جوان 2013

وستشهد هذه الدورة زيادة في عدد مراكز الامتحان الكتابية حيث تم برمجة 27 مركز كتابي موزعة على مختلف معتمديات الولاية منها 11 بالقيروان المدينة بعد أن تمت الاستعانة بإعدادية بيت الحكمة وإعدادية 2 مارس 1934 لتغطية زيادة عدد المترشحين في المعاهد الخاصة.

خالد السقني

يحصل في أسواق القيروان

يحصل في أسواق القيروان

المحتالون....

منذ يومين أو ثلاثة طالعنا بعض الجزارين بلافتات تعلن عن إنخفاض هائل في سعر لحم الخروف والذي أصبح بقدرة قادر ب14 دينار بدل 20د شئ أدخل الريبة في النفوس حول نوعية الذبائح ولكن سرعان ما تبددت هذه الشكوك عندما علقت الخرفان بعد أن ذبحث على الملأ في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها غير صحية وتجمهر الناس حولها لشراء لحم أصبح حكرا على الطبقات الراقية والمرفهة من الشعب .

اليوم وقفت لأعرف سر هذا الانخفاض السحري في الأسعار وطلبت من الجزار أن يزن لي كيلوغراما من لحم الخروف بسعر 15 د ولكنه فاجئني بكتلة من الشحم تزن ربع الوزن ولما احتججت عليه أجابني بأن السعر الحقيقى لبيع اللحم لا يقل عن 18د فإما أن يبيعنى بالسعر المعلن بشرط إضافة الشحم أو أن يبيعني بالسعر الحقيقى ويترك لي حرية الاختيار وبالطبع بدون أن يعرف فهو أعلن عن تجاوزه القانون حيث يمارس هو وغيره من المحتالين البيع المشروط والذي يعاقب عليه القانون وهنا سؤال يحيرني ولا أجد له جوابا . أين المراقبة الاقتصادية ؟ واين جمعية الدفاع عن المستهلك ؟ هل ترك الشعب لمصيره بين براثن الطماعين والمحتكرين والغشاشين ينهشون لحمه ويملون عليه شروطهم وينغصون عليه معيشته ويملؤن جيوبهم بإفراغ جيوبه ؟

خالد السقني