العبث
في الدواء في المستشفيات الحكومية...الى متى؟
إن ميزانية الدولة التي جرى اقتطاعها من مجمل الضرائب المباشرة وغير
المباشرة المفروضة على المواطنين، مقابل خدمات نراها في الصحة والتعليم والأمن
والشارع وغيره تتعرض في عديد المؤسسات الحكومية
والمرافق العامة إلى السرقة أو الهدر ومنها المبالغ المخصصة في وزارة الصحة لشراء
الأدوية وصرفها للمستحقين مجانا أو مقابل مبالغ رمزية، هي واحدة من تلك النفقات
التي تواجه استهتارا وخللا في صرفها حسب الأصول، ويحدث ذلك عند صرف الأدوية من
الصيدليات التابعة للمستشفيات والمستوصفات الحكومية التي ترد الوصفات لمستحقيها بسبب
نفاذ الكمية، فيضطر المواطن لشرائها من الصيدليات الخاصة بأسعار مرتفعة وقد لا
يقدر في عديد الحالات على ثمنها حال إحدى السيدات التي تعرضت إبنتها لكسر في اليد
داخل مدرستها وأجريت لها عملية لتركيب مسمار ولكنها فوجئت بعدم توفر مسكن الألم
الذي وصفه لها الطبيب المعالج بصيدلية المستشفى وطلب منها ببساطة التوجه لصيدلية
خاصة وهي لا تقدر حتى على توفير قوت يومها .
والأغرب من ذلك أن أكثر المنتفعين من هذا الهدر الذي يواجه مرافقنا
الطبية، هم معظم العاملين فيها، الذين تتكدس بيوتهم بحبوب المهدئات والمضادات
الحيوية وحبوب الالتهابات والضغط وغيرها من أسماء وأنواع الأدوية، التي قد تنفذ من
المستشفيات ولا تنفذ من بيوتهم، بل إن كثيرا من تلك الأدوية المكدسة في بيوتهم تنتهي
صلاحيتها، وترمى في الحاويات بطرا واستهتارا واستقواء على مستحقيها وعلى أموال
الدولة مهما بلغ ثمن العلاج من قليل أو كثير.
العاملون في هذا المجال من قمة الهرم الوظيفي إلى أسفله، مؤتمنون على
التصرف بهذا الدواء حسب الحالات التي ترد، ويجب أن لا يكون للعلاقات الشخصية أثر
في منح الأدوية أو صرفها، فإذا كان متاحا عندنا بكثرة، فهو سمة وميزة، تستحق منا
الحفاظ عليها، في حين يعز وجودها في دول كثيرة من العالم، بل وتعاني دول كثيرة من
نقصها أو عدم توفرها، فتكون سببا من أسباب موت العديدين في أمراض السكر والضغط
وغيرها من الأمراض.
فمتى تحرك وزارة الصحة ساكنا لوقف
هذا الهدر وإحداث منظومة رقابة صارمة لكل
العابثين بحقوق الوطن والمواطن، لأن ذلك سيحدث فرقا كبيرا بين ما كانت عليه
النفقات وبين ما سوف تؤول إليه وتعطي لكل ذي حق حقه.
خالد السقني
