عندما يختلط الحق بالباطل..
عندما يختلط الحابل بالنابل ويختلط الحق
بالباطل...عندما نطالب بحقوقنا بإنتهاك حقوق الآخرين...ونشتكي من الظلم بظلم
الآخرين....عندما نمارس حريتنا بتقييد حرية الآخرين....وعندما نطالب بتطبيق
القانون وندوسه صباح مساء تحت أقدامنا....
يصبح إعتصمام المعلمين النواب في مقر المندوبية
الجهوية للتعليم ضربا من ضروب التسيب والتناقض وخرق لمنظومة الدولة وهيبتها واعتداء
على علوية القانون وحق المواطنين في الالتحاق بأعمالهم وعدم تعطيلها مهما كان
السبب.
فمنع المندوب الجهوي للتعليم من دخول مكتبه
وطرد الموظفين ومدراء المؤسسات التربوية وتعطيل المصالح لآلاف التلاميذ ورجال
التعليم هو إعتداء صارخ على الحريات وخرق واضح للقانون الذي يعاقب بالسجن كل من
يمنع موظفا حكوميا من الالتحاق بعمله.
طبعا نتفهم غضب النواب وعدم رضاهم بقرارات
الوزارة المرتجلة والتى شابها الكثير من الخطأ والتسرع ونساند مطالبهم المشروعة
بالتشغيل ولكن نختلف معهم في طريقة الضغط...فمن حقهم الاعتصام والتظاهر ولكن ليس
من حقهم إغلاق المندوبية
ومن حقهم التكلم والتفاوض والتنديد ولكن ليس
من حقهم منع المندوب ورؤساء المصالح من ممارسة أعمالهم...
من حقهم التظلم والتعبير ولكن ليس من حقهم
طرد المواطنين وتعطيل مصالح مئات المؤسسات التربوية...
ولكن وبصراحة لومي ليس على المعلمين النواب بقدر ما
ألوم وزارة الإشراف على تعاملها السلبي مع هذه المعضلة ولومي على السلطات الجهوية التي
أدارت الأزمة بكل سلبية وضعف وتقصير مما شجع المعتصمين على التصعيد وأحمل وكيل
الجمهورية المسؤولية على تعطيل مصالح هذه الإدارة الحكومية وما ترتب عنه من تعطيل
لمصالح آلالاف التلاميذ والموظفين ورجال التعليم في الجهة بدون أن يتدخل بحزم
والأصل في الأشياء أن الأولوية للمصلحة
العامة وليس للمصالح الفردية أو المصالح الخاصة.....
فمتى
ستنتهي هذه المهزلة ومتى ستحرك الجهات المسؤولية ساكنا لتتحمل مسؤولياتها قبل أن
يزداد الوضع تدهورا ويحدث ما لا يحمد عقباه
